حكومت جمهوري اسلامي همواره بر اسلامي كردن همه امور جامعه اصرار داشته است، از هنر و فرهنگ تا دانشگاه و اقتصاد، و از ورزش و سرگرمي تا ازدواج و خانواده. اسلامي كردن امور به معناي بازگرداندن جامعه به دوران پيش از مدرنيزاسيون و سكولاريزاسيون دوران پهلوي و زدن رنگ ديني به همهامور با اسامي و ظواهر ديني و نيز اجراي احكام به زمين مانده و حتي مهجور، مهم ترين برنامه ايدئولوژي اسلامگرايي در پنج دهه اخير بوده است. روحانيت بلافاصله پس از كسب قدرت اين برنامه را به اجرا گذاشت.
ماهيت اين برنامه يا پروژه چه بوده است؟ اين برنامه خود را در حوزههاي مختلف چگونه ظاهر كرده است؟ نهادهاي ديني در اين ميان چه كارهاند؟ اين پرسشها را با تمركز بر موضوع ازدواج موقت كه يكي از اركان شيعي گرايي است به خوبي ميتوان پاسخ داد.
رعايت ظواهر و دروني كردن رياكاري
اسلامي كردن به معناي رعايت ظواهر ديني و اجراي اجباري احكام حتي بدون باور افراد به اين احكام بوده است. مهم نيست افراد قلبا به روزه اعتقاد داشته باشند؛ آنها بايد در ماه رمضان در ملا عام روزهخواري نكنند و گرنه مجازات خواهند شد (خودروي روزه خواران توقيف ميشود: تابناك، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹؛ حداكثر مجازات روزهخواري،۱۰ روز تا ۲ ماه زندان است و ديگر مجازات روزهخواري در ملاعام، ۷۴ ضربه شلاق است اما به علت اين كه مجازات روزهخواري جنبه بازدارندگي بيشتري به خود بگيرد، معمولا شلاق تعيين ميشود، تبيان، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸).
مهم نيست زنان اعم از مسلمان و غير مسلمان يا باورمند و غير باورمند به حجاب باور داشته باشند؛ در ملا عام بايد به اين باور تظاهر كنند. اهميتي ندارد افراد در سبك معماري داخل خانه از روحانيت پيروي كنند و مهم نيست كه به اين سبك باور دارند يا ندارند يا با اين سبك احساس راحتي ميكنند يا خير؛ آنها بايد زنان را به اندروني بفرستند: «بايد اندروني و بيروني در ساخت خانهها احيا شود. تاكيد دارم مدل آشپزخانه اپن با فرهنگ ايراني همخواني ندارد.» (علي نيكزاد، وزير مسكن و شهرسازي دولت احمدي نژاد، ۱۹ مرداد ۱۳۸۹)
در موضوع رابطه جنسي نيز ماهيت اين رابطه براي حكومت چندان مهم نيست؛ افراد بايد ياد بگيرند چطور ظواهر را درست كنند و شواهد و اطلاعات نشان ميدهند كه دارند ياد ميگيرند. بنيانهاي روابط ديرپاي صميمي يعني اختيار، اعتماد، وفاداري، امانت و صداقت، و عاطفه اهميت چنداني از نگاه حكومت ندارند؛ امضاي حكومت ديني و روحانيت است كه يك رابطه را عليرغم فقدان شرايط فوق مشروعيت ميبخشد. ايدئولوژي اسلامگرايي اين بنيانها را به يك صيغه شرعي تقليل داده است و اين تقليل را با قواي قهريه اعمال ميكند. اگر صيغه خوانده شود ديگر نيازي به هيچ يك از شرايط فوق نيست.
به همين دليل اصرار زيادي بر ثبت ازدواج موقت از سوي اقتدارگرايان ديني ديده ميشود و در نهايت عليرغم مخالفت عمومي اين نوع ازدواج بر اساس مصوبه مجلس در سه مورد ثبت خواهد شد: «در موارد ذيل ثبت نكاح موقت يا بذل آن الزامي است: ۱- توافق زوجين؛ ۲- باردار شدن زوجه؛ ۳- شرط ثبت ضمن عقد». (ماده ۲۲ لايحه خانواده، تابناك، ۱۴ شهريور ۱۳۸۹)
ازدواج موقت يك ساعته يا فحشا
بنا به گزارش پژوهشگران مطالعات زنان در ايران، دو خصوصيت در ازدواجهاي موقتِ واقعا موجود قابل مشاهدهاند: هر چه كمتر شدن زمان اين ازدواجها تا حد يك ساعت، و انگيزه اقتصادي براي ورود به اين نوع رابطه. (ازدواج موقت به شغل تبديل شده است، تابناك، ۱۷ مرداد ۱۳۸۹) در عرف روابط اجتماعي در ايران، عنوان مناسب براي رابطه زن و مرد ۱) با انگيزهي لذت جنسي مرد، ۲) اكراه زن و ورود او به اين رابطه علي رغم ميل باطني فقط براي كسب درآمد، ۳) زمان بسيار كوتاه، و ۴) فقدان رابطه احساسي، همان فحشاست. از همين جهت ازدواجهاي موقت يك ساعته تفاوت ماهوي با فحشا ندارد. به همين دليل است كه در عرف جامعه ايران همواره ازدواج موقت همانا رابطهاي با محوريت لذتجويي مردان و فحشاي مشروع تلقي شده است. بنا به نظر سنجيهاي مختلف، حتي اكثريت زنان باورمند شيعه در ايران ازدواج موقت را پذيرا نيستند.
حيات حاشيهاي و پنهاني
ازدواج موقت در ايران هيچگاه راهحلي براي حل مشكلات جنسي بالاخص براي زنان و جوانان نبوده است، به سه علت: ۱) مشكل موقعيت يعني سفر بودن يا همراهي كاري در اقشار تحصيل كرده و تكنوكرات هيچ گاه افراد را به ازدواج موقت در عين قانوني بودن سوق نداده است؛ ۲) جواناني كه امكان ازدواج ندارند به ازدواج موقت نيز دسترسي ندارند، چون خانوادهها اين نوع ازدواج ميان جوانان را نپذيرفتهاند؛ و ۳) ازدواج موقت در اكثر موارد در جنب ازدواج دائم قرار داشته و مردان متمول از اين نوع خدمات استفاده ميكردهاند؛ ازدواج موقت به شكل نهادي مستقل در جامعه ايران هويت نيافته است تا بديلي براي ازدواج دائم يا روابط جنسي آزاد باشد. اين ازدواج عمدتا به صورت حاشيهاي و پنهاني صورت مي گيرد.
اسلامي كردن توسط بخش غير دولتي
پروژههاي اسلامي كردن دانشگاهها، مدارس، بيمارستانها، اتوبوسها و نيز اسلامي كردن علوم انساني و هنر و فرهنگ با صرف صدها ميليارد تومان بودجه در سه دهه اخير توسط حكومت دنبال شده است اما اسلامي كردن فحشا يا صورت اسلامي بخشيدن به آن توسط بخش غير دولتي به اجرا در آمده است. مرداني كه ميخواهند از بازار سكس با پوشش شرعي استفاده كنند و زناني كه ميخواهند در بازار سكس (عمدتا به دليل فقر و فقدان شغل و سرپرست خانوار) بدون دردسر قانوني حضور داشته باشند راههاي اسلامي كردن عمل خود را يافتهاند: صيغههاي يك ساعته. اسلامي كردن در اين مورد دقيقا به معناي دادن يك پوشش شرعي به اين عمل است، معنايي كه حاكميت دقيقا در اسلامي كردن ديگر امور اراده و دنبال كرده است.
تعيين زمان ازدواج موقت در اختيار دو طرف است و هيچ منع شرعي براي كاهش آن به يك ساعت وجود ندارد. همچنين هيچ دستگاه دولتي نميتواند بر اين كه زنان پس از يك ازدواج عده نگاه ميدارند يا نه نظارت كند. از همين جهت، درست كردن ظواهر اسلامي براي فحشا بسيار آسان شده است و كساني كه بخواهند از دردسر مواجهه با ماموران و محتسبان دولتي پرهيز كنند اين راه را در پيش ميگيرند.
سهم نهادهاي ديني
تنها عايدات بخش مذهبي از صورت اسلامي دادن به فحشا يا اسلامي كردن آن، وجهي است كه براي ثبت ازدواج موقت به روحانيوني كه صيغه را ميخوانند يا مينويسند پرداخت ميشود. مصوبه مجلس در اين مورد آن سهم را افزايش خواهد داد. بدون اين وجه، رابطهاي كه موارد بسياري از آن در عرف فحشا تلقي ميشود رسميت نمييافت و در پناه حاكميت ديني قرار نميگرفت. در ديگر وجوه اسلامي كردن، اين حكومت است كه هزينه را براي پياده كردن اسلام فقهي (از خزانهي مردم) ميپردازد اما در اين مورد خاص اين افراد درگير هستند كه بايد هزينهها را متقبل شوند.
بازار سكس تعطيل بردار نيست
بازار سكس از قديميترين بازارهاي جوامع انساني است. جمهوري اسلامي در اين حوزه نيز مثل قلمروهاي ديگر زندگي مردم دن كيشوتوار به جنگ واقعيت رفت. جمهوري اسلامي مي خواست بازار سكس را در جامعهاي با هزاران دشواري و مسئله، تحت كنترل شريعتي كه جامعهاي قبيلهاي را سامان مي داده در آورد. در برابر اين پوستين تنگ، جامعه واكنش نشان داده و در عين فرار رفتن از آن، بخشهايي از آن را (مثل ازدواج موقت) در چارچوبي تازه و بر اساس نيازهاي روز (كه تن فروشي نيز بخشي از آن است) پوششي براي كاركردهاي معمول نهادها (مثل نهاد سكس) قرار داده است.
اما جوانان كشور در عين بالا رفتن سن ازدواج اكثرا حاضر نبودهاند اين نوع ازدواج را بپذيرند. آنها كه از شريعت و مذهب گذشتهاند روابط آزاد و بدون قيد و شرط را بر هر گونه قيد و شرط شرعي ترجيح ميدهند. آنها ترجيح ميدهند روابطي عرفي را بر اساس اختيار، اعتماد، وفاداري، امانت و صداقت، و عاطفه متقابل شكل دهند، خواه با رسميت دولتي يافتن در قالب ازدواج و خواه بدون آن. در اين ميان روابط عرفي بدون اين اصول و مباني نيز در بازار آشفته روابط صميمي و جنسي در ايران رواج يافته است.
مجيد محمدي - جامعه شناس
No comments:
Post a Comment